أوصت ورقة موقف متخصصة بضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية ذات العلاقة لضمان تطبيق مستوى عال لمعايير السلامة والصحة المهنية المتعارف عليها محليا ودوليا.
وأضافت الورقة أن غياب تطبيق القانون والتنسيق بين مؤسسات الدولة المعنية متمثلة بوزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعيّ يزيد من مشكلات الحوادث في أماكن العمل، في ظل عدم شمول 47% من القوى العمالية تحت مظلة الحمايات الاجتماعية.
جاء ذلك في ورقة تقدير موقف أصدرها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يصادف الثامن والعشرين من شهر نيسان في كل عام.
وأشارت الورقة إلى أن جائحة كورونا كشفت عن تحديات وثغرات في تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية على أرض الواقع، ناجمة عن عدم التعامل مع منظومة السلامة والصحة المهنية بمنظور متكامل، وأن جميع المؤسسات المعنية مسؤولة عن وضع خطط وبرامج وتعيين مختصين وخبراء في مجال الصحة والسلامة المهنية لحماية العاملين.
وحذرت الورقة من استخدام فوائض صندوق تأمين إصابات العمل في برنامج استدامة، معتبرة أن هذا الاستخدام من شأنه تهديد استمرارية هذه الصناديق ووجودها، خاصة أنها تهدف إلى تغطية العامل وحمايته وتوفير العناية الطبية الكاملة له في حال تعرضه لإصابة عمل.
وأشارت الورقة إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل غير رادعة مقابل التكاليف المترتبة على الالتزام بتطبيق مواد القانون، لافتة إلى أن قيمة العقوبات على المخالفين تتراوح بين (100-500) دينار، في المقابل فإن تكلفة أية إجراءات فنية أو هندسية في مكان العمل لحماية العمال أعلى من ذلك ما يؤدي الى تفضيل أصحاب الأعمال دفع المخالفات على أن يفكروا في تنفيذ الإجراءات الحمائية.
وانتقدت الورقة غياب استراتيجيات خاصة بالتفتيش، لا سيما معايير السلامة والصحة المهنية، ونقص البيانات التي تحلل واقع سوق العمل بما يخص التفتيش، وغياب المؤسسية في إدارة تفتيش العمل وإجراءاته والتخطيط له، كذلك عدم رغبة إدارة التفتيش في إثارة الخلافات مع أصحاب الأعمال، الأمر الذي ساهم في زيادة انتهاكات حقوق العمال.
ولفتت لورقة إلى أنّ عدد حوادث العمل والأمراض المهنية وفقاً لأرقام مؤسسة الضمان الاجتماعي، بلغ عام 2019 لمشتركي المؤسسة 10072 حالة، منهم 1428 إصابة عند الإناث، و14% منها كانت عند العمالة الوافدة (المهاجرة). وأن قطاع الصناعات التحويلية الأكثر هشاشة في تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، إذ وصلت نسبة إصابات العمل فيه إلى 32.3% عام 2019.
وأوضحت أن التراجع الرقمي في أعداد حوادث وإصابات العمل خلال السنوات الماضية يدل أن أعداداً كبيرة من إدارات منشآت الأعمال لا تقوم بالإبلاغ عن كافة حوادث إصابات العمل التي تحدث فيها، تفاديا لخضوعها لزيادة اقتطاعات الصحة والسلامة المهنية للمؤسسة العامة الضامن الاجتماعي من 2% إلى 4%، وذلك بعد قرار "الضمان" زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية.
وبينت أنّ الإحصاءات الصادرة عن الضمان الاجتماعيّ لا تعكس الأرقام الحقيقية لحوادث العمل التي يشهدها السوق الأردنيّ، ذلك لأنّ 47% من القوى العاملة ليسوا مشتركين في مظلتها.
ودعت الورقة إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات شاملة لإصابات وحوادث العمل ضمن وزارة العمل، والجهات المهنية بتطوير قاعدة بيانات شاملة لحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية.
كما أوصت بضرورة تدريب العمال على كيفية الحفاظ على صحتهم وسلامتهم خلال تعاملهم مع الآلات في أماكن عملهم، لافتة إلى ضرورة تشديد العقوبات على منشآت الأعمال التي تتهرب من الإبلاغ عن إصابات العمل لديها، وعلى المصادقة على اتفاقيات العمل الدولية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية.
نصائح للنساء من الطب النفسي للتعامل مع الإرهاق والإجهاد اليومي
6 مشروبات صحية تساعد فى إنقاص الوزن.. أبرزها الماء والقهوة والشاى الأخضر
دراسة: تناول الحلويات والشيكولاتة قد يؤدى للإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة
إذا كنت فى الثلاثينيات.. اتبع 5 نصائح فعالة لفقدان الوزن بسهولة
نور التسامح الهاشمي
ما أعراض السلالة الهندية من فيروس كورونا؟
كيف تتحكم فى الشعور بالجوع المستمر؟ تعرف على أطعمة تساعدك
ما هى أضرار الإفراط فى استخدام مرطبات الوجه؟.. نصائح لترطيب أفضل